حجيت يك اماره‌اى محتاج به دليل قطعى است و بايد حجيت آن از سوى شارع مسلم شود تا بتوانيم بدان متعبد شده و به استناد اينكه شارع فرموده بدان عمل كنيم و به مجرّد اينكه شك در حجيت امرى كرديم از اصالة عدم الحجية استفاده مىكنيم هكذا در مسئله ترجيح و تعيين راجح به عنوان حجت فعليه هم نيازمند دليل هستيم و صرف احتمال كافى نيست بلكه بايد يقين كنيم به وجوب اخذ به راجح تا بدان متعبد شويم و عند الشك اصل عدم ترجيح جارى نموده و نوبت به تخيير مىرسد . قوله : بل : و بلكه از بيان قبلى ترقى كرده و مىگوئيم : نيازى به اجراء اصالة العدم و احراز عدم نداريم [ چنانچه در اوائل مباحث ظن در رابطه با حرمت عمل به ظن گفته آمد ] بلكه همان‌طورىكه در اصل حجيت به مجرد شك در حجيت مىگفتيم : تعبد به آن حرام است چون تشريع است يعنى ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين و اسناده الى الشارع و تشريع هم به ادلّه اربعه حرام است هكذا در مسئله ترجيح و تعيين راجح هم به مجرّد شك در حجيت خصوص راجح خواهيم گفت تعبد به آن و اسنادش به شارع حرام است چون تشريع است و نيازى به اجراء اصالة العدم و احراز عدم نيست و وقتى ترجيح جايز نشد نوبت به تخيير مىرسد و هذا هو المطلوب . قوله : و ثانيا : دليل سوّم : در مباحث برائت بحثى داشتيم تحت عنوان اينكه : اذا دار الامر بين التعيين و التخيير آيا جاى اصل برائت از تعيين است يا جاى احتياط است ؟ مثلا در كفاره صوم شهر رمضان آيا معينا عتق رقبة واجب است ؟ يا مخيريم بين العتق و الاطعام ؟ عدّه‌اى طرفدار اصل برائت از تعيين بودند و مىگفتند : تعيين عتق و مضيقه و كلفت است و اصل برائت تشريع شده تا كلفت